سقوط اسرائیل در "فساد مالی و اخلاقی"

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس اسرائیل آویگدور لیبرمن را متهم به ارتکاب جنایات جدی از جمله پولشویی، دریافت رشوه، ممانعت از اجرای عدالت و آزار و اذیت شاهدان عینی کرد.

لیبرمن همچنین متهم است که به تاسیس شرکت ها و حساب های بانکی صوری اقدام کرده و 10 میلیون شیکل از این بابت بدست آورده است.

پرونده فساد علیه لیبرمن بیش از یک دهه مطرح است و یکی از طولانی ترین دادخواست ها در سرزمین های اشغالی است.  وکیل، دختر و تعداد دیگری از همراهان لیبرمن متهم به همکاری با او هستند.

گرچه این آخرین پرونده فساد و جنایت در سرزمین های اشغالی نیست اما یکی از مهمترین آنهاست.

فساد مالی و اخلاقی پدیده ای است که در رژیم اسرائیل در طول چند دهه گذشته از ابعاد وسیعی برخوردار بوده است.

موشه کتساف، رئیس اسبق رژیم صهیونیستی، اسحاق مردخای سیاستمدار کهنه کاری اسرائیلی و وزیر حمل و نقل کابینه ایهود باراک، "حاییم رامون" وزیر سابق دادگستری سه شخصیت معروفی هستند که متهم به فساد اخلاقی و در نهایت مجبور به استعفا شده اند، اما این پدیده در حوزه مالی و پولی یعنی ارتشا، پولشویی و غیره ابعاد وسیع تری دارد و به تاریخ تاسیس رژیم اسرائیل باز می گردد.

"عزر وایزمن" رئیس سابق رژیم اسرائیل که در ماه مه 1993 و سپس در مارس 1998 به ریاست آن انتخاب شده بود، مجبور شد به دنبال یک ماجرای اختلاس مالیاتی و فساد در ژوئیه 2000 از مقام خود استعفا دهد.

وی در سال های دهه 1980، زمانی که هنوز وزیر یا نماینده بود، هدایای نقدی از یک تاجر فرانسوی به نام "ادوار ساروسی" دریافت کرد و آنها را "هدایای یک دوست قدیمی" توصیف کرده بود.

در سال 1991، بنیامین نتانیاهو رئیس فعلی حزب لیکود و نخست وزیر اسرائیل از پیگرد قضایی جان سالم به در برد، اما همه می دانستند که هزینه کارها و تعمیرات انجام شده در خانه شخصی اش را از جیب مالیات دهندگان اسرائیلی تامین و تلاش کرده است هدایایی را که در زمان نخست وزیری دریافت کرده بود، مالک شود در حالی که فرض بر این است که این هدایا به دولت تعلق دارند.

"عمری شارون"، پسر آریل شارون نخست وزیر اسبق نیز به اتهام شهادت دروغ، تقلب در جریان یک ماجرای تامین مالی تبلیغات انتخاباتی پدرش، آریل شارون نخست وزیر سابق (1999)، به 9 ماه حبس محکوم گردید.

در این حال، "آریه درعی" رئیس سابق حزب مذهبی "شاس" نیز در خاتمه محاکمه ای پایان ناپذیر به اتهام فساد و سوء استفاده به 3 سال حبس محکوم شد، اما پس از طی دوسوم محکومیت خود، به خاطر حسن رفتار آزاد گردید.

بسیاری از مسئولان سیاسی صهیونیست نیز در حال حاضر دارای پرونده فساد مالی هستند که از جمله آنها تساهی هانگبی رئیس کمیسیون امور خارجی و دفاعی، به فساد، تقلب، سوءاستفاده و سوگند دروغ متهم شد و اینها جرم هایی بودند که او در زمانی که در صدر وزارت محیط زیست قرار داشته (2003-1999) آنها را مرتکب شده است.

ایهود اولمرت نخست وزیر سابق نیز متهم به فساد مالی در دوره سمتش به عنوان شهرداری بیت المقدس بود.

وی همچنین متهم است که هزینه لازم برای یکی از تبلیغات انتخاباتی اش را به شکلی غیرقانونی و با ترفند از طریق یک معامله ملکی که 13 سال پیش انجام داده بود، تامین کرده است.

اسرائیلی ها همچنین اسحاق رابین را که در سال 1995 به قتل رسید، به خاطر می آورند که در سال 1997 مجبور شد از اولین ماموریت خود به عنوان رئیس دولت استعفا دهد، زیرا روزنامه ای فاش کرده بود که همسرش، "لئا" حسابی بانکی در خارج دارد که این ناقض قانون است.